تعد البطالة من أكثر المشكلات التي تؤثر سلبا على الدولة المصرية، والمجتمع المصري بمعظم شرائحه، حيث تصاعدت معدلات البطالة في الآونة الأخيرة، ما أصاب الشباب المصري بالإحباط، على الرغم من أن تلك المعدلات كانت منخفضة إلى حد كبير عقب ثورة يوليو 1952.
تعتبر فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أقل الفترات التي شهدت معدلات البطالة بين الشباب المصري، بخاصة أنه اهتم بالمشروعات التنموية سواء كانت صناعية أو زراعية، حيث إنه عقب نجاح ثورة 23 يوليو 1952 قام جمال عبد الناصر بالعديد من الخطوات للعمل على تحسين أوضاع الاقتصاد، الذي شهد تدهورا كبيرا عبر ولاية أبناء محمد علي، حيث انتهج عبد الناصر سياسة محمد علي في إصلاح الاقتصاد من خلال عمل نهضة في القطاع الزراعي كركيزة لتأسيس اقتصاد قوي، وأصدر قانون الإصلاح الزراعى الأول فى 9 سبتمبر 1952، والذي اشتمل على 40 مادة، وقد حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد.
واستطاعت مصر فى عهد عبد الناصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من كل محاصيلها الزراعية، ما عدا القمح الذى حققت منه 80% من احتياجاتها.
وفى عام 1969 وصل إنتاج مصر من القطن إلى 10 ملايين و800 ألف قنطار، وهو أعلى رقم لإنتاج محصول القطن فى تاريخ الزراعة المصرية على الإطلاق.
بعد أن نظم عبد الناصر القطاع الزراعي وعمل على تطويره اتجه إلى تطوير القطاع الصناعي، حيث أنشأ المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى فى سبتمبر 1952، وأصدر المجلس خطة الاستثمارات العامة فى يوليو 1953 وهى خطة طموحة لمدة 4 سنوات، بدأت بموجبها الدولة باستصلاح الأراضى.
وعمل عبد الناصر على إنشاء المشروعات الصناعية ذات الأهيمة الكبيرة، وعلى رأسها صناعات الحديد والصلب، كما عمد عبد الناصر في إنشاء هذه المشروعات على التمويل الذاتي، دون الحصول على قروض أجنبية أو معونات، كما تم إنشاء شركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك، ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية، وبعد السد العالى، وفى الستينات تم مد خطوط الكهرباء من أسوان إلى الإسكندرية، كم تم بناء المناجم فى أسوان والواحات البحرية.
وفى 26 يوليو 1956 لجأ عبد الناصر إلى تأميم قناة السويس، بعد امتناع البنك الدولي عن إعطاء صر قروضا لبناء السد العالي وبحيرة ناصر في أسوان لتخزين المياه، وعقب العدوان الثلاثى تم تمصير وتأميم ومصادرة الأموال البريطانية والفرنسية فى مصر، وتم إنشاء المؤسسة الاقتصادية عام 1957، والتى تعتبر النواة الأولى للقطاع العام المصرى، وآلت إليها كل المؤسسات الأجنبية الممصرة.
تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادي، وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليارات جنيه، واستطاعت مصر فى ظل نكسة 67 أن تحافظ على نسبة النمو الاقتصادى كما كان قبل النكسة، بل إن هذه النسبة زادت فى عامى 1969 و1970 وبلغت 8% سنويا.
تم وضع حدود دنيا وعليا للرواتب والمرتبات مراعاة للمساواة والعدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب، ولم تكن هناك بطالة، ولم تكن هناك أزمة تعيينات أو وسائط أو رشاوى.
أما في فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات فشهدت هدرا للنهضة الاقتصادية التي صنعها عبد الناصر، وانهارت الصناعة المصرية، ووصل الاقتصاد المصري إلى أدنى مستوياته، إضافة إلى تلاشي العملة الصعبة من الدولة، لدرجة عجز مصر عن دفع فوائد الديون المتزايدة التي لم تعرف مصر مثلها قبل السادات، في الوقت الذي شهدت فيه معدلات التضخم ارتفاعا كبيرا.
كما شهد الاقتصاد في عهد السادات خللا كبيرا في هيكله، حيث انخفض نصيب الصناعة التحويلية في الناتج القومي والعمالة والصادرات، كما ارتفع نصيب الخدمات والمواد الأولية من الناتج القومي، وزادت نسب البطالة وهو ما ترك اقتصادا فارغا من الممكن أن يتوقف عن النمو مع أي عامل خارجي، وبلغت البطالة ذروتها في عهد السادات بشكل كبير.
أما في عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير، نتيجة تسريح أصحاب المصانع والشركات للعمالة، الأمر الذي أدى إلى تدهور مستوى معيشة أفراد القطاع العائلي بعد انقطاع دخولهم، والذي نتج عنه تراجع عمليات الشراء، ما أدى إلى إغلاق أو على الأقل تقليل الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع، ليتجه النمو الاقتصادي إلى التراجع على عكس ما كانوا يتوقعونه.
أما في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، فكشفت دراسة أجراها الجهاز الحكومي عن القوى العاملة في مصر عام 2012، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.42 مليون عاطل في 2012 مقابل 3.18 مليون في 2011، بزيادة نحو 240 ألف، ما نسبته 7.6%.
0 التعليقات